نامه چهارم (رئيس جمهوري عراق)
جناب آقاي علي اكبر هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
السلام عليكم
پس از تفحص دقيق در آنچه بايد تفحص كرد و پس از بررسي دقيق تحول روابط و وضعيت فعلي ميان عراق و ايران و خطراتي كه منطقه را در بر گرفته و محيط بر آن شده است و به منظور ادامه نقش خود در ارائه ابتكار عملهايي كه فرصتهاي وسيعتري جهت تحقق صلح فراهم مي سازد، ما بر اساس مسئوليت ملي و انساني كه اصول اعتقادي عظيممان آن را بر دوشمان نهاده، خود را در موقعيت ارائه پيشنهاد تازه اي يافتيم. از آنجا كه اين بار ابتكار عمل پيشنهادي ناظر به تمام مسائل ماهوي كه بندهاي قطعنامه 598 شوراي امنيت يكجا و در يك سطح صورت مي گيرد و جوشش با آن پرداخته است، ما اميدواريم كه برخورد با آن در همين زندگي در شرايط صلحي كه حتي بر جزئيات آن توافق شده باشد گرفته نشود و اين امر به منظور دور كردن طرح هاي دشمنان ملتهاست كه در تلاش اند شرايط را خداي ناكرده به جايي بكشانند كه وضع دو كشور به آنچه قبل از اوت 1988 بود باز گردد و به اين ترتيب هر كه هر چه را از دست بدهد باخته است، بدون اينكه سودي به دست آمده باشد. نيروهاي اهريمني كه در تاريكي در جستجويند و ابزارهاي نيرنگ نيز در دستشان است مي توانند با استناد به اين واقعيت كه جنگ بين دو كشور از نظر حقوقي پايان نيافته است ،دو كشور را به سوي آنچه مجدداً جرقه جنگ را بزند سوق دهند. و همچنان كه مي دانيد شروع جنگ چه بسا از اموري كه ساده به نظر مي رسد به وجود مي آيد ، به مانند آتش سوزي مهيبي كه از يك جرقه بر مي خيزد.
اشرار كه در كمين ما هستند ممكن است به انگيزه ناتواني در تحقق اهدافشان بدون درگير كردن دو كشور و يا يكي از آنها در جنگ و شايد هم به دليل نگراني از سلاح هاي انباشته شده نزد طرفين نزاع و چه بسا به انگيزه تمايل آنها براي شناخت كارآيي آن سلاح ها و يا بخشي از آنها با به كار گيري ابزارهاي پليد خود براي زده شدن جرقه بكوشند و براي اين كار شايد مشكل چنداني نداشته باشند، آن هم در جبهه اي كه تنها در خشكي هزار و دويست كيلومتر و در دريا تقريباً هشتصد كيلومتر امتداد دارد. و اين جبهه ها مملو از امكان و احتمال بروز جرقه هاي پراكنده شده از دهانه سلاحها مي باشد ، بنابراين براي آغاز ، نيازي به گشودن آتش سلاحها توسط شمار كثيري از افراد نيست زيرا كافي است يك نفر به هر علتي و تحت تأثير هر عاملي به چنين كاري اقدام كند و باعث شود جمع بزرگي آتش بگشايند و بدين ترتيب زيان فراواني متوجه همگان خواهد شد كه از اين امر بجز دون صفتان هيچ كس سود نخواهد برد و تمام اين امور همچنان كه قبلاً گفتيم به زيان ملتهاي ما تمام خواهد شد.
از آنجا كه اين وضع ، هدف هيچ كدام از عراق و ايران نيست ، آنچنان كه در اظهارات نمايندگان دو كشور آمده ، بنابراين وظيفه حكم مي كند كه نه تنها به صلح برسيم ، بلكه در اسرع وقت برسيم تا امكان تحقق روياهاي بدخواهان و ستمگران از صحنه ما دور بماند.
و بر پايه تمام اين مطالب به نكات ذيل مبادرت مي ورزيم:
1ـ مجدداً ايده انجام ملاقات فوري بين سران دو كشور را در محلي كه مورد توافق قرار مي گيرد مطرح مي كنم تا موضوعاتي كه با توافق بر سر آنها صلح همه جانبه و دائمي محقق مي شود را به بحث بگذارند.
2ـ بحث و توافق ، تمام موضوعات معلق را در بر گيرد و طرح هر موضوع جديد پس از دستيابي به توافق همه جانبه ، از سوي هر طرف بدون موافقت طرف ديگر امري مردود و به عنوان گريز از توافق تلقي مي شود و عنوانهاي فرعي مطالب مورد توافق بايد از بندهاي قطعنامه 598 استخراج شود، و اين توافق بر اساس اين درك و با تأكيد بر اينكه هدف اصلي قطعنامه 598 تحقق صلح همه جانبه و دائمي از طريق گفتگوست و نه هر چيز ديگر و بر مبناي اينكه پارامترهاي توافقهاي كلي ، تجزيه ناپذيرند و به صورت يك معامله كامل و به هم پيوسته كه اخلال در هر بند از بندهاي آن به معني اخلال در تمامي بندهاي آن است ، صورت مي گيرد.
3ـ مهم نيست كه گفتگو و توافق بر سر موضوعات از كجا شروع مي شود ، ولي توافق بر سر هر يك از پارامترها و يا تعدادي از پارامترهاي موضوعات مورد بحث طبق مفاد بند 2 اين نامه ما منوط به توافق بر بندهاي ديگر مي باشد. عليهذا هر يك از دو طرف گفتگو حق پاسخگويي به هر گونه اظهارات يكجانبه طرف مقابل به نحوي كه مناسب مي داند ، از جمله حق تكذيب توافق جزئي بر سر هر يك از مطالب مورد گفتگو را دارد.
4ـ عقب نشيني طي مدت زماني كه از دو ماه از تاريخ تصويب نهايي توافق همه جانبه طرفين فراتر نرود صورت مي گيرد و هر چه زمان كوتاهتر شود بهتر است. همچنين بر سر رابطه ناگسستني بين هر گامي كه هر يك از طرفين نزاع در اجراي تعهدات قراردادي خود بر مي دارد توافق شود، به نحوي كه با گام متناسب و يا هم طرازي از سوي طرف مقابل پاسخ داده شود.
5ـ ما همچنان مسئله اسرا را مشمول موافقتنامه هاي ژنو دانسته و بر همين اساس فرض مي كنيم كه آزادي آنها مي بايست بر اساس بندهاي موافقتنامه مزبور انجام مي گرفت و اكنون دو سال از زمان آزادي اسرا بر مبناي موافقتنامه ياد شده گذشته است. به اين تعبير كه بين برقراري آتش بس و زمان حال دو سال سپري شده است.
با اين وصف و به منظور تسهيل در روند صلح ما با توجه به اصول و مفاهيم فوق الذكر مانع نمي بينيم كه براي آزادي اسرا در چارچوب مدت تعيين شده در بند 4 دو ماه از تاريخ تصويب نهايي توافق و به عنوان حداكثر مدت لازم، برنامه ريزي شود و هر چه اين كار سريعتر انجام گيرد بهتر است.
6ـ بحث در مورد شط العرب بر مبناي سه عنوان زير انجام گيرد:
الف ـ حاكميت كامل بر رودخانه متعلق به عراق باشد ، زيرا كه حق تاريخي و مشروع آن است.
ب ـ اعمال حاكميت در شط العرب از سوي عراق ، توأم با اجراي شيوة خط تالوگ در زمينه كشتيراني به نحوي كه عراق و ايران از حق كشتيراني ، ماهيگيري و شركت در تنظيم امور كشتيراني در شط العرب برخوردار بوده و سود حاصله از آن تقسيم نمايند.
ج ـ ارجاع مسئله شط العرب به حكميت در چارچوب فرمولي كه مورد توافق قرار مي گيرد، همراه با تعهد قبلي مبتني بر پذيرش نتايج حكميت و تا زماني كه مرجع حكميت اعلان رأي كند . لاروبي شط العرب بر اساس فرمول مورد توافق طرفين به قصد مهّيا كردن آن براي كشتيراني و بهره برداري آغاز مي شود.
توافق بر اين فرض مبتني است كه طرفين متفقاً يكي از عنوانهاي سه گانه فوق را انتخاب خواهند كرد، با اين ملاحظه كه عنوان نخست بيانگر حق عراق است و فرض ما بر اين است كه دو عنوان ديگر نشانگر تمايل ايران است.
7ـ توافق بر حذف بند 6 قطعنامه 598 از گفتگوها و ناديده گرفتن قطعي آن. چرا كه نه تنها هيچ فايده اي براي صلح در بر ندارد ، بلكه موانعي بر سر راه آن مي گذارد و چه بسا عواقب آن كينه توزي ، دشمني و انتقامجويي در آينده را موجب خواهد شد، در شرايطي كه صلح راه ديگري را فراروي دو ملت ايران و عراق قرار مي دهد. در اين خصوص لازم است توافقهايي كه به آن دست خواهيم يافت رسماً و كتباً به دبيركل سازمان ملل متحد ابلاغ شود.
8ـ اجراي هيچ يك از گامهاي مورد اشاره كه در موافقتنامه آتي صلح ميان ايران و عراق مندرج خواهد شد قبل از اتخاذ كليه اقدامات قانوني لازم براي تصويب آن به موجب قانون اساسي هر يك از دو كشور ، نحوي كه از لحاظ حقوقي و قانوني قطعيت آن در سطح كشور، به نحوي كه از لحاظ حقوقي و قانوني قطعيت آن در سطح جزئي و كلي محرز و غير قابل نقض گردد، شروع نخواهد شد. مضافاً اينكه لازم است اسناد تأييد شده موافقتنامه در يك زمان واحد كه مورد توافق قرار مي گيرد به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود.
9ـ موافقتنامه آتي صلح بين عراق و ايران در برگيرنده همه موارد توافق خواهد بود و به منظور تسهيل در سرعت بخشيدن به اتمام موافقتنامه صلح، موافقتنامه مورد بحث مي تواند در كنار موضوعات جديد و مسائل مرزهاي خشكي و ديگر حقوقي كه مورد توافق قرار مي گيرد ، بعضي از موارد موافقتنامه هاي سابق را كه در طول تاريخ روابط اخلال در بندهاي مندرج در اين نامه ، نيز در بر گيرد.
10ـ توافقها بايد در برگيرنده اصولي روشن در زمينه برقراري روابط حسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي و احترام هر كشور نسبت به حق كشور ديگر در انتخاب نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد نظر خود و همچنين شناسايي قطعي و بي ترديد حق انواع كشتيراني در آبراههاي بين المللي خليج و تنگه هرمز باشد.
11ـ شايد مناسب باشد كه يك مرجع بين المللي كه مورد توافق قرار خواهد گرفت حسن اجراي موافقتنامه را تضمين كند. مثلاً شوراي امنيت.
12ـ با علم به اينكه اوضاع بين المللي براي دل بستن به كمكهاي مربوط به بازسازي مساعد نيست. ما معتقديم كه كمكهاي بين المللي موضوع بند 7 قطعنامه 598 بالمناصفه بين عراق و ايران تقسيم شود.
13ـ براي تسهيل تماسهاي في مابين و در پرتو تحول مثبت در روابط دو كشور، ما معتقديم سفارتخانه هاي مادر تهران و بغداد بازگشايي شود خاصه اينكه در شرايط جنگ سفارتخانه ها داير بوده و تنها از ماه سپتامبر 1987 تعطيل شده است.
آقاي رئيس جمهور آنچه به نظر ما صلح دائمي و همه جانبه را بين عراق و ايران محقق مي سازد همين است كه در اين نامه آمده است . پيشنهاد فوق فراگير بوده و اجزاي آن به هم پيوسته و غير قابل تفكيك است و رسيدن به آن با استمداد از تجزيه و نيز گفتگوهاي نمايندگان ما در ژنو ، آقايان ناصري و برزان ممكن گشته است.
بدين سان، همه چيز روشن شده به نحوي كه جايي براي تفسير ديگري باقي نمانده و صلح حقيقي ، همه جانبه و سريع را كه خواستار آن هستيم همين است
همراه با آرزوهاي خوب براي شما و از خلال شما براي كادر رهبري ايران.